حوكمة الشركات

مع توسّع متطلبات الإفصاح والرقابة في المملكة، لم يعد بناء إطار الحوكمة خياراً تنظيمياً بل شرطاً للاستمرار. الشركات التي تتأخر في ذلك لا تكتشف الفجوة عند صياغة اللائحة، بل عند أول قرار خلافي في مجلس الإدارة، أو أول استفسار من الجهة الرقابية.

نعمل على الطرف العملي من المسألة: أطر مكتوبة بلغة قابلة للتطبيق، وهياكل لجان تناسب حجم الشركة فعلاً لا حجمها المأمول، وسياسات تصمد عند الاختبار بدل أن تبقى حبراً على ورق.