تخطَّ إلى المحتوى

ضوابط التصدير

التجارة عبر الحدود تحمل التزامات لا تظهر في نص العقد.

التعامل غير المباشر مع طرف خاضع للعقوبات لا يعفي الشركة من المسؤولية، والوسيط في سلسلة التوريد لا يحمي من التبعات. أكثر المخالفات في هذا المجال ترتكبها شركات لم تكن تعلم أنها مشمولة أصلاً.

نراجع أثر العقوبات على سلسلة التوريد، ونضع إجراءات الفحص النافي للجهالة للأطراف والوجهات، ونحدد ما يتطلب ترخيصاً قبل الشحن لا بعده.


ما نقدّمه

مراجعة أثر العقوبات

تحليل سلسلة التوريد وتحديد نقاط التعرض للعقوبات الاقتصادية.

الفحص النافي للجهالة

إجراءات فحص الأطراف والوجهات قبل التعاقد أو الشحن.

تراخيص التصدير

تحديد ما يستوجب ترخيصاً وإعداد الطلبات ومتابعتها.

صياغة الشروط التعاقدية

بنود تحمي الشركة عند تغيّر وضع الطرف المقابل.

مراجعة العقود القائمة

فحص التعاقدات الحالية وتحديد ما يحتاج تعديلاً.

إجراءات داخلية للشحن

بناء نقطة فحص إلزامية قبل كل شحنة.

متى يكون التوقيت مناسباً للتواصل؟

  • قبل الدخول في سوق تصدير جديد أو التعامل مع وسيط جديد.
  • عند تغيّر قوائم العقوبات بما قد يشمل طرفاً تتعامل معه.
  • قبل شحن منتج قد يقع ضمن الاستخدام المزدوج.
  • عند بناء سلسلة توريد تمر عبر أكثر من ولاية قضائية.

نبدأ بمكالمة، لا بعقد

نصف ساعة لفهم وضعك — دون رسوم ودون التزام.