نظام مراقبة شركات التمويل ولوائحه التنفيذية يفرض متطلبات دقيقة على عقود التمويل، والإفصاح للعميل، وحدود التركز، وإجراءات التحصيل — وأغلب المخالفات التي تُرصد رقابياً تنشأ من إجراءات تشغيلية اعتيادية لم تُراجَع على ضوء هذه المتطلبات.

نعمل مع شركات التمويل على مراجعة عقودها وإجراءاتها التشغيلية قبل أن تتحول إلى ملاحظة رقابية، وعلى الاستجابة المنظمة عند تلقي استفسار أو إشعار مخالفة من الجهة الرقابية.

ما نقدّمه

مراجعة الامتثال لأنظمة ساما

تقييم عقود التمويل والإجراءات التشغيلية على ضوء نظام مراقبة شركات التمويل ولوائحه.

التعامل مع المخالفات والعقوبات الرقابية

التمثيل والرد المنظم عند تلقي إشعار مخالفة أو استفسار من البنك المركزي السعودي.

صياغة عقود التمويل والإفصاح

عقود تمويل وإفصاحات للعميل متوافقة مع متطلبات الشفافية النظامية.

حوكمة وإجراءات التحصيل

مراجعة سياسات التحصيل والتعثر بما يتوافق مع الحدود النظامية المسموحة.

طلبات وتجديد التراخيص

استشارات إجراءات الترخيص من ساما وتجديده والتعديلات على نطاق النشاط.

تدريب فرق الامتثال الداخلي

جلسات عملية لفرق الامتثال والمخاطر داخل شركة التمويل.

متى يكون التوقيت مناسباً للتواصل؟

قبل إطلاق منتج تمويلي جديد أو تعديل عقود التمويل القائمة.
عند تلقي استفسار أو ملاحظة رقابية من البنك المركزي السعودي.
عند التقدم لترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم.
عند مراجعة دورية لمدى توافق الإجراءات التشغيلية مع النظام.

مخالفات شركات التمويل